أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى : مشروعات ضخمة يشهدها برنامج الخصخصة العام المقبل في التحلية والسكة الحديد
الرياض: عدنان جابر
أكد أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور عبد الرحمن التويجري أن معدلات النمو المرتفعة التي سجلها الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري تعكس نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي للحكومة, معتبرا أن لجوء الحكومة إلى مضاعفة المخصصات المعتمدة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة ضمن ميزانية العام المقبل التقديرية لا يشكل تخليا عن سياسة ترشيد النفقات التي اتبعتها منذ سنوات بقدر ما يعكس الرغبة في تطويع الظروف الاقتصادية الملائمة التي تحققت في تنفيذ مشاريع للبنية الأساسية بالدرجة الأولى, واستكمال المشاريع في المناطق المحتاجة.
وأوضح التويجري في حوار مع "الوطن" أن الأعباء على الميزانية العامة بدأت تتقلص مع انخفاض الدين العام، والذي بات يشكل نسبة أقل من 66 % بالمقارنة مع الناتج القومي الذي ارتفع بدوره, وهو ما سيقلل أيضا من المخاطرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلاده ستواصل اعتماد منهج تدريجي ومنظم في عملية التخصيص خلال العام المقبل, والتي ستشهد دخول القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع ضخمة تتمثل في محطات التحلية, والسكة الحديد, وفيما يلي نص الحوار:
* بداية كيف تنظرون إلى التأثيرات التي ستتمخض عن الأداء الإيجابي للميزانية الفعلية للعام الجاري, والزيادة التي سجلتها الميزانية التقديرية للعام المقبل على الاقتصاد السعودي بشكل عام؟.
ـ بالتأكيد سيكون التأثير إيجابيا، فالإنفاق الحكومي له تأثير إيجابي في دفع عملية النمو, وعملية الاستثمار, ونشاط القطاع الخاص، وفي كلا العامين (أي ميزانية 2004 الفعلية, وميزانية 2005 التقديرية) زادت المصروفات الحكومية كما هو واضح, وبطبيعة الحال فإن هناك تأثيراً مضاعفاً فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي على النشاط الاقتصادي، وهذا ينعكس بشكل كبير على مستويات النمو.