أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية نما بنسبة 20.3 في المائة في النصف الأول من العام بالأسعار الجارية عما كان عليه قبل عام.وأوضحت ان معظم النمو جاء من قفزة بنسبة 34.8 في المائة في صادرات النفط وزيادة 11.6 في المائة في الصادرات غير النفطية. فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 656.9 مليار ريال '175.2 مليار دولار' في نهاية حزيران (يونيو) ارتفاعا من 546.1 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام.
بينت إحصائيات صندوق النقد الدولي ان النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا سيصل إلى 6.6 في المائة في 2006 و6.2 في المائة في 2007 بفضل أسعار النفط على رغم النزاعات الحالية.
وأوضح الصندوق في تقريره أن "الأداء الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لا يزال متيناً على رغم من المشكلات الأمنية التي تشهدها دول عدة".
وفي السعودية، شهد الناتج المحلي الإجمالي في السنة الأولى من سنوات الخطة الخمسية الثامنة (2005-2009) نمواً حقيقياً في قيمته حيث حقق في عام 2005 نسبة نمو بلغت 6.6 في المائة للأسعار الثابتة (100=1999)، كما أنه تم تحقيق نسبة نمو عالية في قيمة الأسعار الجارية بلغت 23.64 في المائة عما كانت عليه في عام 2004.
وعلى رغم ما تعكسه هذه النسب من نمو حقيقي إيجابي متسارع لأهم مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي مقارنة بالمعدلات الدولية والإقليمية، إلا أن القيم الحقيقية المضافة إلى تلك النسب المرجحة بالحجم الاقتصادي الكبير تعطي مؤشراً أكثر دلالة على حقيقة هذا النمو وحجم هذا الاقتصاد الذي تجاوز التريليون في عام 2005 الماضي حيث وصل إلى 1.160742 مليون ريال.
ووفقاً لمصلحة الإحصاءات العامة أن هذه المؤشرات جاءت لتؤكد صلابة الاقتصاد المحلي واستمراريته في النمو، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من السنة الثانية للخطة (النصف الأول من عام 2006 الجاري) نسبة نمو في قيمة الأسعار الجارية قدرت بـ 20.3 في المائة إلى 656.927 مليون ريال، وفي الوقت ذاته أن قيمته تجاوزت في النصف الأول من هذا العام ما حققه عام 1999 في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي الذي بلغ 603.589 مليون ريال.