الدكتور عبد الله بن راشد الدوسري *
اليوم الوطني.. والمشاريع التنموية
الدكتور عبد الله بن راشد الدوسري *
تحتفظ ذاكرة الشعوب دائما بمناسبات وايام لا تنسى وتظل محفورة فى سجلات التاريخ .. وفي يوم 23 سبتمبر من كل عام تحتفل المملكة باليوم الوطني الذي يجسد مرحلة فاصلة في تطور المملكة وضع أسسها الملك عبد العزيز - رحمه الله - عندما أعلن توحيد البلاد وأرسى قواعدها ، ومنذ ذلك اليوم بدأت المملكة تخطو خطوات هائلة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها مما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة بين كافة الدول.. ويأتي احتفال المملكة بهذا اليوم سنوياً للتذكير بما تحقق من إنجازات والسعي إلى تحقيق مزيد من التقدم بهدف تحقيق مكاسب تنموية أخرى توفر للمجتمع السعودي حياة تليق به، في ظل الظروف الدولية المحيطة بالمنطقة .
وهذا العام يختلف كثيرا عن الأعوام الماضية ، ففيه حقق الاقتصاد بالمملكة فائضا بالميزانية سيلقي بظلاله على المشاريع التنموية في البلاد ، وقد استطاع الاقتصاد السعودي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها دول العالم - خاصة العالم العربي - أن يحتل مكانة راسخة وأن يحقق مكاسب كبيرة، حيث يشهد الاقتصاد السعودي العديد من الإصلاحات الاقتصادية يدعمها تخصيص نحو 41 مليار ريال للمشاريع الاقتصادية والتنموية، وتطوير نظام الاستثمار الأجنبي، والسعى إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
واتبعت المملكة استراتيجية ناجحة لإعادة الهيكلة بهدف مواكبة التطورات العالمية في زيادة فتح الأسواق لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. وسيتيح انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية فرص النفاذ للأسواق العالمية وضمان مستقبل صادراتها الصناعية تحقيقاً لمبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية.
كما ان المملكة تعتبر من البلدان الرائدة في تصدير السلع واستيرادها ولها تاريخ طويل في هذا المجال حيث اكتسبت تجارتها مع مرور الزمن سمات وخصوصية فردية، فيها تجارة متنوعة وعالمية الطابع، وتمثل عنصراً أساسياً في هيكل اقتصادها الوطني، كما أن للمملكة مصالح تجارية واقتصادية واسعة النطاق، وسجلاً حافلاً في ميدان التعاون الاقتصادي الدولي، حيث تعززت هذه المسيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين بالتأكيد على ثوابت السياسة الاقتصادية للمملكة المعتمدة على منهج الاقتصاد الحر، وضمان حرية الملكية والاستثمار والتصرف مع تجنب الاستغلال والاحتكار.
نهضة شاملة
واستطاعت المملكة عبر السنوات الماضية في تكوين نظام مالي قوي يهدف إلى خدمة الاقتصاد بفاعلية يقوم على قاعدة عريضة تضم مجموعة من المؤسسات التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية للمدخرين والمستثمرين. وهو نظام يتسم بقدر كبير من الكفاءة واستخدام التقنية الحديثة، ويخضع لرقابة صارمة ويعمل وفق أسس سليمة، وقد أثبت هذا النظام قوته ومرونته خلال الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة.