الأمانة العامة للمجلس ترصد التطورات الاقتصادية والمالية في دول المجلس لعامي 2005- 2006
صدر عن الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حديثاً تقرير اقتصادي عن التطورات الاقتصادية والمالية في دول مجلس التعاون خلال عامي 2005- 2006م.
وتناول التقرير الذي جاء في 55صفحة الاقتصاد الخليجي خلال عام 2005- 2006م، واداءه المتنامي نتيجة لتفاعل العديد من التطورات والمستجدات الاقتصادية على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.
وتضمن التقرير خمسة ابواب تناول الباب الاول الناتج المحلي الاجمالي ومستويات الاسعار المحلية، واحتوى الباب الثاني ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية، وتحدث الباب الثالث عن المالية العامة، واستعرض الباب الرابع تطورات السياسة النقدية والمؤشرات النقدية والمصرفية، اما الباب الخامس فقد تحدث عن اسواق الاوراق المالية.
وتضمن التقرير باباً خاصاً عن الملاحق الاحصائية حيث اشتمل على جداول احصائية عدة من بينها جدول للناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية، وآخر عن عرض النقود لدول المجلس وكذلك عن الميزانية الموحدة للاجهزة المصرفية، والفائض (العجز) في المالية العامة، وتطورات المالية العامة، وميزان المدفوعات لعام 2006م، وعدد الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية وقيمتها السوقية، وقيمة الاسهم المتداولة في سوق الاوراق المالية، والمؤشر السعري لسوق الاوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.