وفي هذا السياق نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن السناتور الديمقراطي عن نيويورك تشارلز شومر الذي قاد الحملة ضد موانئ دبي سابقا، ان الصفقة التي تجعل بورصة دبي لاعبا اساسيا في اسواق نيويورك «تطرح اسئلة جدية ينبغي الاجابة عنها». وتساءل شومر، وهو عضو في لجنة المالية والبنوك في مجلس الشيوخ الاميركي ورئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ الاميركيين، في هذا الاطار «هل يحق لحكومة اجنبية ان تملك حصة معتبرة في البورصات الاميركية؟».
ولا يقتصر الأمر على الجانب السياسي، فالمفارقة ان الاميركيين يخشون من تدفق الاستثمارات العربية، وفي الوقت ذاته يخشون من توقفها. وفي هذا المجال فقد أثار قرار السعودية إبقاء اسعار الفائدة على حالها وعدم اللحاق بقرار مجلس الاحتياط الاميركي (البنك المركزي) مخاوف اميركية من ان هذا الامر قد يعجل من توقف الخليجيين عن الاستثمار في الاوراق المالية الاميركية خصوصا مع النزول المتسارع للدولار. وهذا الهبوط الدراماتيكي للدولار بعد قرار مجلس الاحتياط الاميركي بخفض اسعار الفائدة الاميركية نصف نقطة الى 4.75 في المائة، بدأ يثير مخاوف ان صناديق الاستثمار الخليجية الحكومية ادارت ظهرها للاستثمار في الاصول والأوراق المالية الاميركية.
وهنا قال كافين فريند المحلل المالي في «كوميرس بانك» الالماني «ان هذا الوقت هو الأسوأ لاميركا لبقائها معتمدة على التدفقات المالية الاجنبية». ولعل اضمحلال قيمة الدولار وتراجع العائد على الاوراق المالية خلال الاسبوع زاد الامر سوءا وجعل الاصول الاميركية غير مغرية للاجانب خصوصا في ظل حاجتها الى الاموال الخارجية لتمويل عجزها المالي المتنامي.
لكن فريند يتوقع ان يستقر الدولار، رغم انه يرى ان هناك مخاطر كبيرة «فان هذا الامر يزرع بذور شيء ما.. وربما يتطور الامر الى عملية هروب جماعية من الدولار تؤدي الى المزيد من الخسائر». ولعل اكبر هذه المخاطر توقف الدول الخليجية عن شراء سندات الخزانة الاميركية. وكان البنك الاستثماري ميريل لنش قد لاحظ في تقرير سابق قيام العديد من المستثمرين الخليجيين من مؤسسات وأفراد بزيادة وتيرة تحويل جزء من محافظهم الاستثمارية المقومة بالدولار الاميركي الى عملات اخرى وخاصة اليورو والجنيه الاسترليني