غياب المحفزات والحقائق يلقي بظلاله على تعاملات سوق الأسهم
الســوق تقبــع بــين التصــريف المفتعــل والتجميــع الاحـترافي
تحليل:الدكتور/ عبدالله الحربي *
يبدو أن حالة سوق الأسهم من خلال تداولات الأسبوع الماضي لا تختلف كثيرا عن الحالة التي كانت عليها السوق للأسبوع ما قبل الماضي، حيث لايزال المؤشر العام للسوق يدور في نفس مجال الحاجز النفسي والفني بـ7800 نقطة وذلك للأسبوع الثالث على التوالي ولم يستطع الخروج منه. أي بمعنى آخر أن سوق الأسهم لاتزال تعاني من صعوبة في الرؤية لإتخاذ الوجهة والمسار المناسب والسبب يعود في ذلك كما يبدو إلى أن السوق لاتزال تقبع بين كماشتي التصريف المفتعل والتجميع الاحترافي. حيث انه ومن خلال تداولات الأسبوعين الماضيين يمكن ملاحظة أن هناك عمليات تصريف واضحة لأسهم بعض شركات المضاربة وذلك نتيجة لتضخم أسعار أسهمها. كما أنه يمكن الملاحظة في نفس الوقت أن السوق تتعرض لموجة من التجميع الاحترافي لأسهم الشركات القيادية وبعض أسهم الشركات ذات المراكز المالية القوية والتي من المتوقع أن تكون نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام متميزة.
حيث أغلق المؤشرالعام لسوق الأسهم السعودية في نهاية تداولات الأسبوع وتحديدا يوم الاربعاء الماضي عند مستوى 7,885.52 نقطة. وبذلك يكون المؤشرالعام لسوق الأسهم قد حقق على مدارتداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفا بلغت قيمته 77.65 نقطة وبنسبة إنخفاض بلغت 0.99 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي. حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 7,807.87 نقطة، بينما أغلق المؤشرفي نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,885.52 نقطة. كما أنه يجدرالقول انه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى تكون السوق قد قلصت من خسائرها التي تكبدتها منذ بداية العام إلى ما قيمته 47.77 نقطة، أي بنسبة انخفاض 0.60 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشرفي بداية هذا العام. حيث كان المؤشرالعام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 7,933.29 نقطة بينما أغلق المؤشرفي نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,885.52 نقطة. كذلك يجدرالتنويه إلى أنه بإغلاق المؤشرالعام عند هذا المستوى يكون المؤشرالعام قد حقق انخفاضا بما نسبته 61.79 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشرفي نهاية شهر فبراير من العام الماضي عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.
قطاعات السوق
اما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات على مدارالأسبوع فقد كان أداؤها وللأسبوع الثاني على التوالي متباينا، فبينما ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات وبنسب متفاوتة في الأداء، انخفضت مؤشرات الثلاثة القطاعات الأخرى، في حين لم يسجل مؤشر قطاع الكهرباء أي تغيّرعلى مدارالأسبوع. حيث جاء قطاع الاتصالات على قائمة قطاعات السوق المرتفعة مسجلا ارتفاعا بما نسبته 3.59 في المائة على مدارالأسبوع، تلاه قطاع الصناعة مسجلا ارتفاعا بما نسبته 0.92 في المائة، وقطاع البنوك مسجلا ارتفاعا بما نسبته 0.72 بالمائة. في حين جاء قطاع الأسمنت في المركزالرابع في قائمة قطاعات السوق المرتفعة مسجلا ارتفاعا بما نسبته 0.17 في المائة على مدارالأسبوع. أما بالنسبة لقطاعات السوق المنخفضة، فقد جاء قطاع التأمين على قائمة قطاعات السوق المنخفضة مسجلا انخفاضا بما نسبته 3.24 في المائة على مدارالأسبوع، تلاه قطاع الزراعة مسجلا انخفاضا بما نسبته 0.34 في المائة. في حين جاء قطاع الخدمات في المركزالثالث مسجلا انخفاضا بما نسبته 0.11 في المائة على مدارالأسبوع.
أداء سلبي
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى الـ106 شركات المدرجة بالسوق على مدارالأسبوع، فقد كان أداؤها كذلك متباينا، حيث بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها على مدارالأسبوع 56 شركة، في حين انخفضت أسهم 35 شركة، بينما لم يطرأ أي تغيّرعلى أسعار أسهم 15 شركة. هذا وقد جاءت شركة أميانتيت على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 18.10 بالمائة, تلتها شركة معدنية مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 7.30 بالمائة على مدار الأسبوع. في حين جاءت شركة ينساب في المركزالثالث في قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 7 بالمائة. أما بالنسبة لقائمة شركات السوق المنخفضة على مدار الأسبوع, فقد جاءت شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني على قائمة شركات السوق الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 10.30 بالمائة, تلتها شركة الخليج للتأمين التعاوني بنسبة انخفاض بلغت 9.10 بالمائة على مدارالأسبوع. في حين جاء البنك السعودي الهولندي في المركزالثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلا انخفاضا قدره 8.60 بالمائة على مدارالأسبوع.
الأسهم المتداولة
أما بالنسبة لأداء السوق بحسب أحجام وقيم التداولات وعدد الصفقات المنفذة على مدار الأسبوع الماضي، فقد كان أداؤها سلبيا للغاية مقارنة بالأسبوع الذي قبله حيث انخفضت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي لتصل إلى 27 مليارا و786 مليون ريال, كذلك انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 608 ملايين سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ما قبل الماضي أكثرمن 43 مليارا و326 مليون ريال تم التداول خلالها على أكثرمن 939 مليون سهم. كذلك شهدت السوق من خلال تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي 754,948 صفقة بينما بلغت الصفقات للأسبوع ما قبل الماضي 1,252,915 صفقة
ترقب وانتظار
من خلال قراءتي لمجريات تداولات سوق الأسهم السعودية للأسبوع الماضي أستطيع القول ان الحيرة والترقب كانت هي السمة البارزة والمسيطرة على السوق والمتعاملين فيه حيث يمكن ملاحظة أن معظم المؤشرات الفنية لأسهم شركات السوق تسيرفي مسارات أفقية. وواقع الأمرأنه يمكن إرجاع حيرة السوق إلى غياب المحفزات والأخبارالاقتصادية المؤثرة بالسوق، حيث تمرالسوق هذه الأيام بفترة ترقب وانتظار من قبل مختلف شرائح المتعاملين لإفصاح شركات السوق عن نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام. كما أنها في نفس الوقت تمثل مرحلة ترقب وانتظار لإعلان الشركات عن أي أخبار ذات أهمية نسبية تؤثرعلى النتائج المالية المرحلية لهذا العام. كما أنه يجب التنويه إلا أن الدوافع الحقيقية وإن كانت غيرمعلنة وراء تبني كبارالمضاربين وهواميرالسوق إستراتيجية تخويف المتعاملين وإرباكهم وإجبارهم على بيع الأسهم التي يمتلكونها هي في الواقع تتمثل في تبني إستراتيجية تجميع أكثرمنها تصريف وذلك لقناعة كبارالمضاربين وهواميرالسوق بأن جميع مؤشرات السوق الأساسية إيجابية على المديين المتوسط والطويل.
إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو يا ترى كيف يمكن للمتعامل التعاطي مع السوق في ظل فترة الركود الحالية التي يمر بها السوق وفي ظل غياب الأخبار والمحفزات الاقتصادية والفنية؟ الواقع انني أستطيع القول انه ينبغي على المتداول الحصيف خلال هذه الفترة بالذات التركيزعلى أدء شركات السوق وليس على أداء المؤشرالعام للسوق وذلك من خلال التركيزعلى أداء وانتقاء أسهم شركات معينة بناء على مؤشراتها الأساسية والمالية أولاً ثم ضرورة الاسترشاد بالمؤشرات والنماذج الفنية وذلك من أجل تحديد نقاط الدخول والخروج الملائمة في تلك الأسهم وذلك بغض النظرعن اتجاه وقيم المؤشرالعام للسوق. أي أنني أرى أنه يتوجب على المتعامل الحصيف مضاربا كان أو مستثمرا ضرورة الاستفادة القصوى من السوق ككل سواء في حالة ارتفاع المؤشرالعام أو في حالة انخفاضه وذلك بإتباع إستراتيجية الشراء من المتعامل المتخوف في حالة انخفاض السوق وكذلك تفعيل إستراتيجية جني الربح والقيام بالبيع على المتعامل الطامع قبل وصول أسعارالأسهم المنتقاة إلى مستوياتها السعرية العليا. كما أنه يجب التنويه إلى أن تذبذب السوق في حد ذاته يمثل فترة ذهبية للمضارب الحذرالذي يعي جيدا كيفية التعامل مع معطيات السوق وخاصة عندما يكون الترند العام للسوق في المديين المتوسط والطويل هو الارتفاع.