شركات الوساطة السعودية: ترحيب حذر بوثيقة شركة التعاونية للتأمين لتغطية أخطار عملها
17/09/2007 - 10:03
القبس الكويتية
أوكلت البت فيها إلى هيئاتها الشرعية
الرياض ـ عبد الحي يوسف:
أبدت شركات الوساطة المالية في السعودية وهي 77 شركة حتى الآن، ترحيبا حذرا بمنتج تأميني صدر أخيرا في المملكة يعمل على تغطية أخطار العمل في الوساطة المالية للوسطاء الماليين والمستثمرين في السوق على حد السواء، ورهنت هذه الشركات تبنيها للمنتج الجديد بإجازته من قبل هيئاتها الشرعية التي أوكل لها النظر في مدى شرعية الالتزام به من عدمه.
وذكر مديرون تنفيذيون في عدد من شركات الوساطة المالية المرخص لها في السعودية ل'القبس' ان الوثيقة التأمينية التي صدرت عن شركة التعاونية للتأمين والخاصة بتغطية مخاطر الوساطة المالية في المملكة وحماية مديري المحافظ ومقدمي الاستشارات والتحليلات المالية سواء للمستثمرين أو مرتبي الصفقات، هو من الناحية المبدئية يوفر بيئة عمل آمنة سواء لهم أو للمستثمرين الذين يتعاملون مع الخدمات التي تقدمها شركاتهم، بيد ان الهيئات الشرعية التي تمثل الذراع القانونية والشرعية لشركات الوساطة دائما ما تنظر بحذر للمنتجات التأمينية، ولذا فمن الضروري ان تأخذ وقتها في البحث في طبيعة هذا المنتج ومدى شرعية الالتزام به، قبل ان تقوم الشركات بتبنيه.
وثيقة ضرورية
وقال المحلل المالي محمد الرويشد مدير دار الرسملة الاستثمارية في الرياض، ان الوثيقة الخاصة بتغطية أخطاء الوسطاء الماليين في السعودية كانت ضرورية باعتبار ان سوق الوساطة المالية بدأ يشهد تطورات كبيرة، وتزايد عدد الشركات المرخص لها إلى 77 شركة ويمكن ان تصل بنهاية العام الجاري إلى مائة شركة عاملة في هذا القطاع، وأضاف الرويشد ان هذا العدد الكبير من النشطاء في السوق قد يترتب عليه تجاوزات أو أخطاء ترتكب من قبل الشركات المرخص لها، وتأتي أهمية المنتج التأميني الجديد في انه يتيح العمل بطمأنينة من الوقوع في هذه الأخطاء خاصة ان المستثمرين في سوق الأسهم السعودي يصل عددهم إلى الملايين وجل هؤلاء سيلجأون لشركات الوساطة لمساعدتهم في استثمار أموالهم.
وأكد مدير دار الرسملة في حديثه ان موافقة الهيئات الشرعية في شركات الوساطة على تبني المنتج التأميني تبقى أمرا ضروريا بالنسبة للشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قائلا ان تجاهل شركات الوساطة لرأي الهيئات الشرعية أو عدم عرضها عليه من الأساس يعرضها لان تفقد مجموعات كبيرة من المستثمرين كانت ستلجأ لها لو أنها أخذت الرأي الشرعي فيما يخص هذا المنتج، مشيرا في هذا الصدد إلى ان المستثمرين الذين يحرصون على توافق استثماراتهم مع الشريعة الإسلامية في السعودية هم الأكثرية بين عموم المستثمرين، 'ولذا فهم يشكلون قاعدة مهمة لأي شركة وساطة'.
ارتياب
من ناحيته قال المحلل المالي علي الدهامي ان الهيئات الشرعية في المملكة تنظر دائما بارتياب لأي منتج تأميني جديد وتبدأ في تمحيص مكوناته بكثير من الدقة قبل ان تبدي رأيها النهائي حوله، وأوضح ان معظم شركات الوساطة ستعمل على اخذ رأي هيئاتها الشرعية في المنتج قبل ان تقول كلمتها حوله.
وأكد المدير التنفيذي لشركة أموال للوساطة في السعودية ان الهيئة الشرعية لشركته لها الرأي الأخير في تبني الشركة للمنتج أم لا، مشيرا إلى انه كشركة تتعامل وفق الشريعة الإسلامية حريص على ان يكون كل ما تتبناه الشركة متوافقا مع هذه الشريعة، لكنه رحب بوثيقة تأمين مخاطر الوساطة المالية وقال انها ضرورية للسوق.
وذكر خالد الحقيل وهو مستثمر في سوق الأسهم السعودي ان الوثيقة التأمينية الجديدة تتيح له العمل بثقة في السوق مشيرا إلى انه كان متخوفا من الزيادات الكبيرة التي طرأت على أعداد شركات الوساطة المرخص لها إذ سيكون بينها - وفق توقعه - شركات ضعيفة قد ترتكب بعض الأخطاء التي تضيع حقوق المستثمرين.
وكانت شركة التعاونية للتأمين وهي من أوائل شركات التأمين في السعودية قد أعلنت الأسبوع قبل الماضي عن إصدارها لوثيقة تأمينية قالت انها بهدف حماية الوسيط المالي من الآثار المترتبة عن الأخطاء المهنية التي قد يتعرض لها أثناء ممارسة مهنته، وأنها توفر كذلك الحماية للمستثمر في سوق الأسهم حيث تضمن له التعويض في حالة ثبوت مسؤولية الوسيط القانونية عن الخسارة.
ويشار إلى ان تأمين المخاطر الناجمة من العمل في الوساطة وأخطاء الممارسين لهذا النشاط هو احد الأنظمة المتعارف عليها عالميا في أسواق المال وكان أحد الاشتراطات التي نصت هيئة سوق المال على ضرورة توافرها قبل منح الترخيص للعمل في الوساطة بيد أنها تجاهلت هذا الشرط ومنحت أكثر من 77 ترخيصا دون ان يكون هناك تأمين على عمليات الوساطة.