التضخم وتناقض التصريحات الاقتصادية
عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز - كاتب اقتصادي 06/09/1428هـ
- تم حذف البريد -
قبل أسابيع صرح نائب محافظ مؤسسة النقد بأن التضخم لا يقلقنا، وبعده قال محافظ المؤسسة أن التضخم ربما يصل إلى مستويات أعلى من تلك التي وصلها، أما وزير التجارة فقد أرجع ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية إلى إرتفاع الأسعار من المصدر، في حين تقول تقارير محايدة إن التضخم يرجع إلى انخفاض أسعار صرف الريال مقابل العملات العالمية بسبب ربطه بالدولار وأضاف آخرون أن ارتفاع الإنفاق العام يعد أحد أسباب التضخم التي يمر به الاقتصاد الوطني.
وبين هذا وذاك يقرر مجلس الشورى الاستماع إلى وزير المالية بعد أن برأ وزير التجارة لمعرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار، وكأن أسباب التضخم أصبحت لغزا محيرا في حين غفل الجميع عن علاج هذه القضية الاقتصادية التي أزعجت الناس وأربكتهم.
من زاوية اقتصادية أسباب التضخم معروفة ويعلمها كل من له علاقة بالاقتصاد وهي في الحالة التي تمر بها المملكة اليوم ترجع إلى ربط عملتنا بالدولار المترنح أمام العملات العالمية الرئيسة حتى أنه وصل إلى أقل سعر له خلال 15 عاما هذا هو السبب الرئيس يضاف إلى ذلك أسباب أخرى منها ارتفاع الإنفاق العام والتضخم المستورد.
من ناحيتي، لا أهتم بالأسباب فهناك من كلِّف بمعرفتها وما يهمني هو الحلول التي ينبغي أن تتخذ للسيطرة على الارتفاع المزعج في الأسعار، فحتى اليوم لم تتخذ أية اجراءات للحد من التضخم أو للتخفيف من تأثيره في أصحاب الدخول الثابتة، وكل ما نسمعه من المسؤولين عن السياسة النقدية في هو أن التضخم لا يقلقنا حين أنهم لا يعرفون إلى أين سيصل في المستقبل.
انخفاض سعر صرف الريال أمام العملات العالمية جعل الدول المصدرة للعمالة تطالب برفع رواتب عمالتها وجعل العمالة الموجودة في المملكة تطالب برفع أجورها كذلك وصل راتب الخادمة المؤقتة في شهر رمضان إلى أربعة آلاف ريال في حين أنه وصل إلى 1800 ريال في الأشهر الأخرى هذا الأمر أسهم في ارتفاع عدد قضايا الهروب وتشغيل العمالة الهاربة، كما أنه أسهم في ارتفاع أسعار السلع المنتجة في المملكة، وهذا أمر طبيعي فالعامل الذي كان يتسلم 800 ريال و يحولها إلى بلده لم تعد تكفيه لأن سعر الصرف انخفض كثيرا، وهو ينتظر أن يزيد أجره الحقيقي لا أن يقل.
كما أن أصحاب الدخول الثابتة يواجهون اليوم ضغوطا كبيرة في موازنة مصروفاتهم مع دخولهم فهي لم تعد كافية لمواجهة متطلباتهم الحياتية كما كانت قبل عامين.
لقد قلت في مقال سابق إن الوقت حان لدعم السلع الرئيسة التي يعتمد عليها الناس في حياتهم كما أن الوقت حان لإلغاء جميع الرسوم التي فرضت في وقت كانت الدولة في حاجة ماسة لمداخيل إضافية.
هناك فائض كبير في الميزانية العامة للدولة يتوقع أن يستمر لأعوام مقبلة وهذا ما يجعلني أتفاءل من خطوات من هذا النوع تخفف على الناس، أما علاج التضخم فهو مرهون بقوة العملة الأمريكية التي يرتبط بها الريال وهذا أمر لا يتوقع أن يتم لأن الاقتصاد الأمريكي يستفيد من انخفاض سعر صرف عملته لتحفيز معدلات النمو لديه، بينما لا نستفيد نحن من هذا الانخفاض فنحن دولة لا تعتمد على التصدير بل على الاستيراد الذي يتطلب وجود عملة قوية أمام العملات الأخرى.
مشكلتنا، والله أعلم، أن المسؤولين حائرون بين علاج التضخم في السوق المحلية عن طريق فك ارتباط الريال بالدولار أو تغيير سعر صرفه وبين المحافظة على قيمة الاستثمارات الخارجية بالريال وهما أمران متناقضان لابد من اختيار أحدهما، وكلاهما مر للغاية .
كل ما أرجوه ونحن نمر بهذه القضية الحساسة أن يكون لدينا شفافية كافية لوصف المشكلة وآثارها وعلاجها لا أن نقلل منها أو نضع رؤوسنا في الرمال، وكل تضخم وأنتم بخير.