مطالبة من اللجنة بالدور الرقابي لأنتخابات مجلس الأمة
 

اللجنة العليا لشفافية الانتخابات تطالب بدور رقابي في الانتخابات المقبلة

تحدثت عن تجاوزات وعمليات شراء اصوات


أنور الرشيد أمين عام اللجنة
أصدرت اللجنة العليا لشفافية الانتخابات بيانا حول حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات فيما يلي نصه :

نظرا لصدور المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة الكويتي والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية وفق قانون الدوائر الخمس يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من مارس 2008 فأن اللجنة العليا لشفافية الانتخابات تدعو وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بأن يقفوا أمام مسؤوليتهم في حفظ النظام من العبث به من خلال عملية شراء الأصوات و الانتخابات الفرعية التي لا تخدم إلا مصالح ممارسيها وهي ممارسات مخالفة للقانون و مضرة بالصالح العام للدولة.

لذا نطالب الجهات المسؤولة بالدولة بان تفسح لنا المجال واسعا بممارسة دورنا الرقابي على كافة الإجراءات الانتخابية وان تكون اللجنة جزء من عملية ترشيد الوعي الانتخابي ونظرا لما نشر بالصحافة المحلية خلال الشهور الماضية من ان هناك صناديق جهزت لشراء أصوات الناخبين كما ان الاستعدادات التي جرت أيضا لاختيار مرشحين ممثلين لفئات معينة من المجتمع تدخل كلها في إطار انتهاك القانون و يجب ان تتصدى لها الأجهزة الرسمية بكل حزم ومسؤولية لكي لا تفرز لنا الانتخابات نوعيات لا شك أنها إساءة للممارسة الديمقراطية والتي بالضرورة كانت نتيجتها كل هذه الأزمات والاحتقانات التي مرت علينا خلال الفترة الماضية ان اللجنة العليا لشفافية الانتخابات وبما ما تملكه من خبرة تجلت بمراقبتها في الانتخابات البرلمانية الماضية فأنها سوف تعمل على مراقبة الانتخاب بكل تفاصيلها وفق المعاير الدولية ووفق مقتضيات الساحة الانتخابية المحلية وتدعوا الناخبين بأن يمارسوا دورهم الرقابي ومسؤوليتهم الوطنية بأن يبلغوا اللجنة العليا لشفافية الانتخابات بكل التجاوزات التي ستحصل من قبل المرشحين ضعاف النفوس لكي تتواصل مع النائب العام بالتبليغ عن أي انتهاك لمجريات العملية الانتخابية هذا و سوف نعقد مؤتمرا صحفيا أسبوعيا لتوضيح ما سترصده اللجنة من تجاوزات وانتهاكات بحق العملية الانتخابية.