التعليم، وما أدراك ما التعليم، يبدو أننا حتى هذه اللحظة لم ننتبه بما فيه الكفاية إلى خطورة ما يجري في هذا الميدان الخطير. في معظم - إن لم يكن في كل - المدارس الثانوية والمتوسطة والابتدائية "بنين وبنات" في المدن لا يقل عدد الطلاب والطالبات عن أربعين طالباً أو طالبة في الفصل الواحد، وبعض الفصول يرتفع فيها العدد إلى ستين. كيف يتعلم هؤلاء؟ يروي بعض المعلمين والمعلمات قصصاً مأساوية من الميدان، يقول هؤلاء إنه يمضي العام الدراسي والمعلم أو المعلمة لم يتمكن من معرفة معظم هؤلاء المرصوصين في الفصول، فكيف يعلمهم أو يقيم مستواهم.
لا شيء يحدث من هذا إلا بصفة عشوائية. وهؤلاء المعلمون والمعلمات ليسوا راضين عن هذه الحال، لكن ما ذا يفعلون؟ فإذا أضفت إلى هذا الواقع سوء حال معظم المباني المدرسية، خاصة المستأجرة منها، وكثافة المواد الدراسية، وتدني مستوى بعض المعلمين والمعلمات، وتوجهات بعضهم الآخر فإنك حتماً ستدرك مستوى الفجيعة التعليمية التي سيحققها طلاب وطالبات المدارس جيلاً بعد جيل، وستدرك حجم الخواء المتنامي، والضعف المتراكم في عقول الأبناء والبنات الذين هم مستقبل الوطن. كل مدرسة من هذه المدارس التي أشرت إليها في بداية مقالي هذا، يمكن أن تنقسم إلى مدرستين على الأقل، فما المانع أن يتم ذلك بأسرع وقت، مع تزويد كل مدرسة بكل مستلزمات المدرسة الحديثة؟ الإجابة جاهزة، إنها الإمكانيات المالية غير المتوفرة.
وأنا أقول إن هذا عذر غير مقبول. و"غير مقبول" سنتفق عليها جميعاً مسؤولين ومواطنين إذا اتفقنا قبلها على أربعة أمور.
الأول: أن مستوى التعليم لدينا هزيل ومهترئ، وأن استمراره على هذا الواقع سيقودنا إلى كارثة.
الثاني: أن مستقبلنا التنموي والأمني كله، ومعظم مشاكلنا الحالية، كل ذلك مرهون بالتعليم، فإن أردنا أن نحل هذه المشاكل جذرياً، ونتقدم للمستقبل بقوة فلنصلح واقع التعليم.
الثالث: أن أموراً أخرى كثيرة شغلتنا، واستنزفت مواردنا منذ بداية "الطفرة الأولى" حتى الآن، وأنستنا التعليم وأهميته، وأوهمتنا أن كل شيء نستطيع أن نفعله بالفلوس متى شئنا، لكننا اكتشفنا أن الاستثمار في الإنسان أهم، لكن هذا الاستثمار مع الأسف لم يتم بالشكل الجيد.
الرابع: أن طفرة أسعار البترول التي حدثت العام الماضي وما زالت مستمرة ومتصاعدة، لن تدوم وقد لا تستمر طويلاً. إذا اقتنعنا بهذه الأمور الأربعة واتفقنا عليها. فإننا سنجد المال، وسنوجه كل فائض إلى التعليم، وسنجعله قضيتنا الأولى لخمس أو عشر سنوات مقبلة، إذا صلح التعليم صلح حال الأمة.
والخوف ألا ننتبه من الآن. ومني إلى أعضاء مجلس الشورى المئة والخمسين الذين يعقدون أولى جلساتهم اليوم، وأملي أن يكون التعليم مشروعهم الرئيس للأربع سنوات المقبلة. هذا المشروع وحده يكفي.